سياسة تصحيح الأخطاء

ننشر نصوصًا دينية، والخطأ فيها أثقل من الخطأ في غيرها. لذلك نعامل كل بلاغ عن خطأ باعتباره أولوية، لا شكوى تُؤجَّل.

ما نعتبره خطأً

• نسبة دعاء أو ذكر إلى حديث لم يثبت، أو إلى درجة أعلى من درجته.
• خطأ في نصّ آية، أو في اسم سورة أو رقم آية.
• خطأ في رقم المرجع أو اسم الكتاب الذي أُحيل إليه.
• خطأ إملائي أو نحوي يغيّر المعنى.
• وسم دعاء عام على أنه مأثور، أو العكس.

كيف تُبلغنا

أرسل البلاغ من صفحة تواصل معنا، واذكر فيه رابط الصفحة، والنصّ الذي تراه خطأً، والصواب عندك مع مصدره إن وُجد. البلاغ المصحوب بمصدر يُعالَج أسرع، لأنه يختصر علينا خطوة التحقّق.

كيف نتعامل معه

1. الاستلام: يُسجَّل البلاغ فور وصوله.
2. التحقّق: نراجع النصّ في مصادره، ولا نكتفي بمقارنته بموقع آخر.
3. القرار: إمّا التصحيح، أو حذف النصّ إذا لم تثبت نسبته، أو بيان سبب إبقائه كما هو.
4. التنفيذ: يُحدَّث النصّ في الموقع وفي البطاقات المولّدة منه.

ماذا يحدث للنصّ المشكوك فيه أثناء المراجعة

إذا كان البلاغ يتعلّق بنسبة إلى حديث، نسحب النسبة فورًا ونُبقي النصّ موسومًا «دعاء عام» ريثما يكتمل التحقّق. لا ننتظر نهاية المراجعة لنوقف نسبةً قد تكون خاطئة، لأن بقاءها ولو يومًا نسبةٌ إلى النبي ﷺ بغير علم.

حين نخطئ

إذا كان الخطأ في نسبة أو في نصّ شرعي، نصحّحه ونذكر ذلك في سجل التصحيحات بدل أن نمرّره صامتًا. أمّا أخطاء الإملاء والصياغة فتُصحَّح مباشرة بلا إعلان.

ما لا نعالجه بهذه السياسة

الاختلاف الفقهي المعتبر بين أهل العلم ليس خطأً نصحّحه. وإذا كانت المسألة محلّ خلاف معروف بيّنّا ذلك في الصفحة بدل ترجيح قول على آخر.

تُكمل هذه السياسة سياسة المحتوى الإسلامي التي تشرح كيف يُقبل النصّ قبل النشر، وصفحة المصادر.